شخص بدهکار بخاطر عدم دسترسی طلبکاران به اموالش ، میخواد بیاد اموالش رو بفروشه ( به دو روش)

روش اول : به صورت صوری اموالش رو انتقال میده به افراد قابل اعتمادش :(پدر- مادر- برادر یا ...)

حالا تکلیف چیه اگه بخواد صوری بفروشه به افراد قابل اعتمادش؟؟؟؟  معامله باطل هست چون قصد وجود نداره و طلبکار میتونه اون ملک یا اموال  (حتی اگرسندش به نام افراد دیگر باشه) رو توقیف کنه 

حالا چرا معامله صوری باطل؟مگه چه معاملاتی صحیح هستن؟

 

شرایط عمومی صحت عقد:

 ۱-قصد و رضای طرفین(اراده)   در عقد ها و قرارداد های صوری چون قصد واقعی وجود ندارد پس قرارداد های صوری باطل است 

۲-اهلیت طرفین(عاقل و بالغ و رشید)

۳-موضوع معلوم (نامشروع نباشه)

الف)مالیت داشته باشد ب)معلوم باشد ج)معیین باشد

د)در زمان عقد موجود باشد )قابلیت نقل و انتقال باشد

ن)قابل تسلیم باشد

۴-جهت معامله-انگیزه او از معامله چیست

 

 

روش دوم : غیر صوری(حقیقی): مانند آنکه شخص برای آنکه طلبکاران اموال اورا توقیف نکنند ،اموال خود را به پدر خود هبه کنن یا اینکه آن اموال را بفروشند و ثمن معامله را به حساب های دیگر خارج از کشور و دور از دسترس طلبکاران منتقل کند،برخلاف روش قبل این معامله با قصد واقعی منعقد نشده اند.

در خصوص اینکه چنین معاملاتی چه حکمی دارند با دو نکته مواجه هستیم 

۱-اگر معامله ای به قصد فرار از تادیه دیون منعقد شده باشد ، عقد وقف یا هر معامله مجانی مانند هبه،مجانب،یا....باشد آن معامله غیر نافذ است.ماده ۶۵ قانون مدنی ناظر به وقف است اما بنابر وحدت ملاک، به سایر عقود مجانی هم قابل سرایت است.

۲-اما سایر معاملات به صد فرار از تادیه دیون ،به استناد ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م،مصوب ۱۳۹۴ غیر قابل استاند در برابر طلبکاران اند،یعنی طلبکاران میتوانند آم اموال را همچنان بعنوان اموال شخصی مدیون تلقی کنند و طلب خود را از آن اموال وصول کنند.

بنا بر ماده مذبور این معاملات به این شرط در برابر طلبکاران غیر قابل استناد اند که شرایط زیر جمع باشد.

اولا: طرف مقابل( منتقل الیه )نیز از قصد طرف دیگر مبنی بر فرار از تادیه دیون مطلع باشد. پس اگر شخصی اموال خود را برای فرار ار دین بفروشد و شخص منتقل الیه از این قصد او مطلع نباشد ، در این صورت این معامله قابل استناد است و خللی به آن وارد نیست ، 

ثانیا : سایر اموال مدیون برای استیفای طلب کافی نباشد.یعنی ثابت شود که در زمان انعقاد آن معامله،سایر اموال بدهکار کافی نیست و خروج مال از مالکیت بدهکار به ضرر طلبکاران بوده است.

ثالثا: در رای وحدت رویه ش ۷۴۴، مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ برای آنکه اقدام شخص در معامله به قصد فرار از دیون جنبه کیفری پیدا کند و برای او مجازات به همراه داشته باشد،این شرط نیز لازم دانسته شده است که معامله بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت شخص منعقد شده باشد 

 

البته باید به این نکته توجه کرد که در ماده ۲۱ ق.ن.ا.م.م چنین قرارداد هایی غیر قابل استاند دانسته نشده است : بلکه در نص قانون آمده است این است که در صورت جمع شرایط فوق ،عین مال و در صورت تلف یا انتقال ،مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

اگر منتقل الیه مال را به ضخص ثالث منتقل کرده باشد به سراغ آن شخص ثالث نمی رویم و مال را از آن شخص ثالث نمیگیریم،بلکه معادل مثل یا قیمت آن مال را از سایر اموال منتقل الیه بر میداریم./

بیایید با کمک همدیگه باعث بشیم تا جهان جای بهتری باشه برای زندگی بهتر- کمک کنیم تا فساد ملکی( که این فساد باعث بوجود آمدن فساد های خانوادگی و... میشه ) ریشه کن بشه و دست کلاهبرداری شیادان کوتاه بشه انشالله